تمديد مهلة تسجيل سكان دبي في "الهوية" شهراً واحداً

أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن تمديد مهلة تسجيل سكان إمارة دبي في بطاقة الهوية لمدة شهر إضافي، وذلك مراعاة لظروف فئة العمالة التي تشكل غالبية الشريحة التي لم تتمكن من التسجيل بعد في الإمارة، ولتجنيبهم الوقوع في "رسوم التأخير".
وكشفت الهيئة عن تسلمها 3ر3 مليون معاملة إصدار بطاقة هوية على مستوى الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2012 من بينها مليون استمارة "جديد وتجديد" تم تعبئتها خلال مايو الماضي وهو أعلى عدد استمارات تتسلمه الهيئة في شهر واحد منذ بدء عمليات التسجيل في عام 2005.
وقالت الهيئة إنها قررت تمديد مهلة التسجيل ببطاقة الهوية لأصحاب الإقامات الصادرة في إمارة دبي شهراً واحداً، وحتى 30 يونيو الجاري، لافتة إلى أن هذه المبادرة جاءت استجابة للدعوات التي وردت إليها عن طريق موقعها الإلكتروني وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأضافت أن هذا التمديد جاء على الرغم من نجاحها في تسجيل نحو 90 بالمئة من سكان دبي في إطار مهلة تسجيل المقيمين في الإمارة التي انتهت أول من أمس دون أن تشهد مراكزها ازدحامات ملفتة مرجعة سبب الازدحامات التي شهدتها مكاتب الطباعة في دبي خلال الأسبوع الأخير من المهلة إلى ثقافة "انتظار اللحظة الأخيرة".
وأكدت الهيئة أن المهلة الممنوحة حتى آخر يونيو الجاري تعتبر "كافية تماماً" لتعديل أوضاع غير المسجلين من سكان دبي الذين تنتهي إقاماتهم بعد 31 ديسمبر المقبل، وذلك نظراً لكون أن المرحلة الأولى من التسجيل التي تجنب المتعامل الوقوع في رسوم التأخير تقتصر على تعبئة استمارة التسجيل أو التجديد في أحد مكاتب الطباعة المعتمدة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة ومن ثم زيارة أحد مراكز التسجيل التي يحددها المتعامل عند تعبئة الاستمارة وذلك وفقا للموعد الموضح في استمارة التسجيل أو عبر الرسالة النصية القصيرة التي ترد للمتعامل على هاتفه المتحرك.
وأشارت الهيئة إلى أن تمديد المهلة لمرة واحدة وأخيرة في دبي يؤكد مجدداً أن الهدف من "قرار المهل" الذي شمل جميع إمارات الدولة وتم الإعلان عنه في شهر سبتمبر 2011 أثبت نجاحه في تسريع عملية تسجيل سكان الدولة وأنه جاء بهدف إنجاز نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية الذي يسمح للهيئة بالتحول التدريجي نحو ربط "البطاقة" كمحور رئيس في المعاملات والخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص كوسيلة تعريف وتأكيد لهوية الأفراد وكشرط للاستفادة من تلك الخدمات.
ونوهت الهيئة بتجاوب سكان الدولة والتزامهم بإصدار بطاقة الهوية ضمن المهل، لافتة إلى أن إنجاز نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية في إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة 2013 - 2010 من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة التنمية والتطوير بالدولة وفي دعم المشاريع المنبثقة عن خطة الحكومة الإلكترونية 2014 وكذلك والمساهمة في تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021.
وأهابت الهيئة بشركات القطاع الخاص العاملة في إمارة دبي انتهاز هذه الفرصة "الأخيرة" والتعاون معها والتنسيق مع مديري مراكزها لاستكمال إجراءات تسجيل عمالها خلال الفترة المقبلة بما يضمن مراعاة نظام المواعيد المسبقة وعدم نقل العمال بالحافلات وإنزالهم أمام مراكز التسجيل دون موعد أو تنسيق مسبق.
وأشارت إلى أن تشديدها على ضرورة التزام المتعاملين بالمواعيد المسبقة لاستكمال إجراءات التسجيل في مراكزها يهدف إلى ضمان عدم حدوث ازدحامات تحول دون تقديم خدمات نوعية وراقية للمتعاملين كما يهدف إلى إنهاء معاملة كل شخص يصل في موعده في غضون 10 دقائق كحد أقصى وكذلك ضمان راحة العائلات والسيدات والسكان القاطنين بجوار مراكز التسجيل.
وذكرت هيئة الإمارات للهوية أصحاب الإقامات التي تنتهي صلاحياتها قبل 31 ديسمبر 2012 في كل من أبوظبي ودبي والشارقة بوجوب التسجيل في بطاقة الهوية بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة.
ودعت الهيئة الوافدين الجدد الذين لا يحملون إقامة إلى تعبئة استمارة التسجيل ثم زيارة أحد مراكز التسجيل الملحقة بمراكز "الطب الوقائي" لاستكمال إجراءات التسجيل "التبصيم والتصوير" بعد إجراء الفحص الطبي مباشرة وفقا للإجراء المتبع في جميع إمارات الدولة بناء على مشروع الربط بين "الهوية" و"الإقامة".
أما بشأن الأطفال المواطنين والمقيمين دون الـ 15 سنة، فأكدت الهيئة وجوب تسجيل هذه الفئة في إمارات الدولة كافة قبل الأول من أكتوير المقبل.
وأعربت الهيئة عن ثقتها بقدرتها على إنجاز نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية قبل نهاية العام الجاري وصولا إلى تحقيق رسالتها المتمثلة بالمساهمة في الأمن الوطني والفردي والمحافظة على سجل سكاني دقيق وشامل ودعم صناعة القرار وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، معربة عن شكرها لكافة شركائها الاستراتيجيين والتشغيليين الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح وعلى رأسهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل إضافة إلى المجالس التنفيذية في إمارات الدولة والبلديات وهيئات الصحة والحكومات الإلكترونية وغيرها من الجهات التي اعتدت ببطاقة الهوية كشرط للحصول على خدماتها.