ضبط عصابة تستخدم الفتيات لسرقة المساكن في الشارقة

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على عصابة تضم شابين وفتاتين من الجنسية الآسيوية تمكنوا عن طريق عرض خدمة المنازل بنظام الساعات ودخول الفتاتين إلى الشقق السكنية والمنازل من سرقة كمية كبيرة من المصوغات والحلي الذهبية تقدر قيمتها بنحو 220 ألف درهم إلى جانب مبالغ مالية ومجموعة كبيرة من الأجهزة الالكترونية والهواتف والساعات والمقتنيات القيمة، وقامت العصابة ببيع كمية من الذهب المسروق تقدر قيمتها بمبلغ 120 ألف درهم إلى أحد محلات تجارة الذهب في إحدى إمارات الدولة بمبلغ 48 ألف درهم فقط أي بأقل من نصف ثمنها، في حين قاموا بشحن كميات أخرى من الذهب والمعدات المسروقة إلى بلدهم، وتمكنت الشرطة من استعادة جزء كبير من المصوغات الذهبية والمقتنيات التي قامت العصابة بشحنها من خلال القنوات الرسمية .


وكانت عدة بلاغات قد وردت إلى شرطة الشارقة تفيد بتعرض الشقق السكنية والمنازل إلى السرقة من قبل مجهولين، وفي ضوء البلاغات المشار إليها، تم تشكيل فريق أمني للبحث عن مرتكبي هذه السرقات وملاحقتهم والقبض عليهم، ومن خلال البحث والتحري، تمكن الفريق من تحديد هوية المشتبه فيهم ومعرفة مكان تواجدهم والقبض عليهم، بينما كانوا يحاولون الحصول على جوازات سفر مزورة حتى يتمكنوا من مغادرة الدولة والهروب بجرائمهم، وبمواجهة المذكورين، اعترفوا بما نسب إليهم وبسؤالهم عن مصير الذهب والأموال والمقتنيات المسروقة، أفادوا بأنهم قاموا ببيع كمية من الذهب إلى أحد المحلات التجارية الواقعة في إحدى إمارات الدولة، وبسؤال صاحب المحل المذكور اعترف بقيامة بشراء الذهب المسروق بأقل من نصف قيمته الحقيقية وبدون فواتير بيع، وتم القبض على المذكور بتهمة شراء مقتنيات مسروقة، وبناءً على اعترافات المتهمين تم توقيفهم جميعاً وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة .


وحذرت شرطة الشارقة مجدداً من قيام الأسر بتشغيل خادمات على غير كفالتها سواء بشكل دائم أو من خلال نظام العمل بالساعات ومن دون معرفة بالخادمة أو أي معلومات عنها، لما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة قد تكون السرقة أقلها ضرراً، لما ثبت من جرائم خطيرة ترتكبها هذه الفئات . وكشفت شرطة الشارقة أن بعض السرقات التي تمت بواسطة أفراد العصابة المذكورة تبين وقوعها من خلال إفادات المتهمين دون أن يقوم ضحايا هذه السرقات بالإبلاغ عنها بسبب خوفهم من المساءلة القانونية لقيامهم بتشغيل خادمة على غير كفالتهم، رغم أن ممتلكاتهم التي تعرضت للسرقة كانت مرتفعة الثمن