شقيقة وديمة تطلب إعدام والدها والأم تتجه للقضاء لاستعادة حضانتها

زارت “الخليج” الأم المكلومة في ابنتيها، بمستشفى لطيفة بدبي، حيث ترافق ميرة (6 أعوام) التي تُعالج من الآثار النفسية والجسدية الناتجة عن تعذيب والدها حمد مسعود، لها ولأختها وديمة التي لم يحتمل جسدها الصغير صنوف التعذيب، التي تنوعت بين حبس وسكب ماء ساخن على رأسيهما، ففارقت روحها البريئة الحياة بعد أن وضعها هذا الأب في “وزار” وقتلها خارج المنزل، بحسب أختها .


الأم حملتنا أمانة ورجاء ننقله للمجتمع بألا يظلموها ويحملوها مسؤولية ما حدث لفلذتي كبدها، لأن طليقها حرمها من رؤيتهما، انتقاماً لطلبها الطلاق، كما أخفى مكان إقامتهما ليمعن في إذلالها، ولم يسمح لها حتى بالحديث معهما إلا مرة واحدة عبر مكالمة هاتفية .

فتحت الأم قلبها للحديث عن هذه المأساة التي أصابتها، وقالت إن أول ما ستفعله هو حماية طفلتها ميرة، وستتجه إلى المحكمة لانتزاع حضانة طفلتها الوحيدة التي تبقت على قيد الحياة بعد قتل “وديمة”، فقد أعطت المحكمة حضانة طفلتيها بعد طلاقها من المتهم بالقتل إلى والدته، وأنها لن تسمح بعودة طفلتها ميرة إلى العيش لدى عائلة طليقها بعد ما حدث معها من جريمة .

وبينت أنها تعرضت لانتقادات كثيرة من المجتمع حول أين كانت هي وقت قيام طليقها بتعذيب الطفلتين، وطلبت منا إيصال صوتها الضعيف إلى الناس بأن طليقها أخذ الطفلتين منها بقرار المحكمة، ولم يكن يسمح لها برؤيتهما، وكان يخفي مكان عيشهما برفقته، ويتهرب من تحديد مكانهما رغم شكواها المتكررة إلى المحكمة ضده .

وقالت: أخذ الطفلتين مني في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وسمح لي بالتحدث معهما مرة واحدة في ديسمبر/ كانون الأول، ولم أكن أعرف مكان سكنهما لأنه لم يكن يرغب في أن أعرفه، لأنه يريد حرق قلبي عليهما، فقد كان يدرك أنهما نقطة ضعفي .

وحول مطالبها بعقوبة طليقها، قالت: لا أريد أن يعدم مثلما طلب، وطلبت عائلته، لكنني أرغب في أن يحرق كل يوم من أجل أن يشعر كيف كان يعذب طفلتي .ونحن نستمع إلى مطالب الوالدة فاجأنا صوت الطفلة ميرة تردد: “أريد أن يحرقوه لأنه حرقني ويعاقبوه، ويسجنوه ويقتلوه، كما قتل أختي وديمة” .

وذكرت والدة “وديمة”، أنها تزوجت من طليقها العام 2002 وطلقت منه ،2006 لأنها “تعبت منه ولأنه شخص لا يطاق”، مشيرة إلى أنها تزوجت به عندما كان عمرها 15 عاماً، فقد كان حقوداً ويغار بطبعه، وعند طلبها الطلاق اشترط أن تتنازل عن حضانة الطفلتين، ففعلت كونها لم تعد تحتمل العيش معه، فقد كان دائم الدخول والخروج من السجن لكثرة جرائمه، وعندما يدخل السجن تحضر عائلته الطفلتين إلي لرعايتهما، وعندما يخرج يحضر جدهما ويأخذهما مني، وآخر مرة أخذهما منذ قرابة 6 أشهر، ومنذ ذلك الوقت لم تذهب الفتاتان إلى المدرسة، وكانت إدارة المدرسة تتحدث مع طليقي لكنه كان “يسب” المديرة .







سألنا الطفلة ميرة عما حدث معها أثناء وجودها في شقة والدها، فقالت إن والدها وعشيقته أقدما على حرق جسدها وتعذيبها وحرق شعرها، وأنهما كانا يقومان بسكب الماء الساخن عليها وعلى شقيقتها المتوفاة “وديمة” . وبينت الطفلة، التي كانت تعي ما تسرده من وقائع، أن والدها حبسها وعذبها و”وديمة” في الحمام، وبعد فترة توفيت شقيقتها، حيث وضعها والدها في وزار، وأخرجها من المنزل، مضيفة “لقد قام بقتلها” .

وذكرت الطفلة أن والدها لم يكن يخرجهما من الشقة، وأنه وعشيقته كانا يحضران الطعام ويأكلانه ويجعلانها وشقيقتها تأكلان القاذورات .


د . أزهار أبو علي: العنف من الأقرباء أثره كبير في النفس


أكدت الدكتورة أزهار محمد أبو علي، أخصائية نفسية أولى في قسم إعادة التأهيل بمستشفى لطيفة، أن العنف في مثل حالة ميرة، ولكونه جاء من قريب يكون له أثر كبير في نفسية الشخص، ويحتاج إلى عمل كبير وتكاتف الجهات كافة، حيث يمكن أن ينعكس ما تعرض له الأطفال في مثل هذه الحالات عليهم في المستقبل، فمن الممكن أن يصبحوا أكثر عدوانية فضلا عن سلب طفولتهم، ونحن من خلال عملنا نسعى إلى تأهيلهم لدمجهم بالمجتمع بأسرع وقت ممكن .

كما أن الطفل ونتيجة ما تعرض له يصبح أكثر حرصا في التعامل مع الجميع في المستقبل، كما تظهر عليه مؤشرات العنف في حال عدم مساعدته من قبل الأهل والأطباء النفسيين، فالعلاج يمكن أن يكون داخل المستشفى وخارجه، ويجب مساعدة كل من له علاقة بالطفل .

وقالت إن الطفل في مثل حالة ميرة يكون همه الأول أثناء مرحلة العنف التخلص منه، وفيما بعد يبدأ بالتذكر والحديث عنه، وسرد التفاصيل التي شاهدها وعايشها طوال الفترة السابقة، وطبيعة العنف الذي تعرض إليه ومن هنا يبدأ عمل فرق الطب النفسي .

ولفتت إلى أن دور الطب النفسي في المستشفى يأتي بعد التأكد من استقرار وضعه الصحي، حيث إننا نعمل بالتعاون مع الأطباء المشرفين على الحالة، منذ اللحظات الأولى لوصولها إلى المستشفى، ولغاية استقرار وضعها الصحي .


“نيابة دبي” تزور ميرة وتطمئن على حالتها الصحية والنفسية


قامت النيابة العامة بدبي، أمس، بزيارة الطفلة ميرة شقيقة الطفلة (وديمة)، المتوفاة على يد والدها وامرأة أخرى، بمستشفى لطيفة، للاطمئنان على صحتها وحالتها النفسية، إثر الظروف القاسية التي مرت بها من تعذيب وإهانة نفسية، ومقتل أختها .

والتقى الوفد الزائر، الذي ترأسه المستشار محمد رستم بوعبدالله رئيس نيابة الأسرة والأحداث، بالطفلة ميرة بحضور شهاب أحمد رئيس نيابة مساعد، وطارق إبراهيم سيف رئيس قسم الاتصال المجتمعي، وصنعاء العجماني رئيس قسم الرعاية الاجتماعية، وخديجة الميدور باحثة نفسية، حيث تبادلوا معها أطراف الحديث واطمأنوا على حالتها النفسية وقدموا لها بعض الألعاب والهدايا التذكارية رغبة منهم في التخفيف عنها .


عصام الحميدان: اتهامات الأب بين القتل العمد والاعتداء المفضي للموت


أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن توصيف الاتهامات للأب “حمد” المتهم بقتل ابنته “وديمة” البالغة من العمر 8 أعوام، تتراوح بين القتل العمد والاعتداء المفضي إلى الموت، لكنه شدد على أن وصف هذه الاتهامات لا يحدد حالياً إلا بعد انتهاء كافة إجراءات التحقيق والاطلاع على التقارير الطبية والمخبرية .

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بالجريمة منذ اللحظة الأولى للكشف عنها، واستمعت إلى جميع من له صلة بالقضية من الشهود، وتنتظر تقارير الأدلة الجنائية والفنية للنظر فيها بعد استكمالها دراسة الملف بشكل نهائي، وتكييف الواقعة، وتوصيف التهم للأب، والتصرف فيها بحسب القانون .

وشدد على أن التقارير الفنية والأدلة الجنائية التي يتم رفعها من موقع الجريمة وارتباطاتها، سيتم فحصها بعناية من قبل الخبراء المتخصصين، وأنها هي من سيُحدد الوصف النهائي للجريمة بحسب تصور المحققين، حيث سيتم نقاش الأدلة والوقائع بالمكتب الفني للنائب العام لإصدار الوصف النهائي في لائحة الاتهام .

وأشار إلى أن النيابة العامة حريصة على سرعة التحقيق في جميع القضايا مع الاحتفاظ بحقوق الأطراف بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة، وهذا يأتي في إطار أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتسريع التحقيقات في قضايا الرأي العام بما لا يُخل بمجريات التحقيقات، وتحقيق العدالة .

والجدير ذكره أن المادة 332 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته تنص: من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة .

فيما تنص المادة 336: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت” .