نيابة أبوظبي تطلب أقصى عقوبة لمتهمين عذبا خادمة حتى الموت

طالبت نيابة أبو ظبي بتوقيع أقصى العقوبة على مواطنة وجارها المواطن وادانتهما بتهمة تعذيب خادمة حتى الموت، واصفة المتهمين بالجبارين، وطلبت النيابة العامة خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات ابو ظبي أمس أن تكون العقوبة شفاء لروح المجني عليها وانتقاماً للحظات الفزع والألم والاهانة التي عانتها وهي تتلقى الضربات من المتهمين دون جريرة اقترفتها، كما استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين التي تركزت على عدم توافر قصد القتل وعدم القدرة على تحديد أي منهما هو القاتل، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 18 يونيو الجاري للنطق بالحكم.

ونفى المستشار عادل البكباشي وكيل أول نيابة ابو ظبي في مرافعته أن يكون قصد القتل غائباً عن مخيلة المتهمين وهما يكيلان الضربات للمجني عليها، فقد تخيلا ان المصائر والأعمار لعبة يلهوان بها فكان مصير المجني عليها وحياتها بدون قيمة لديهما، استهتاراً بقيمة الحياة البشرية وبالقانون، كما سرد المستشار البكباشي وقائع القضية موضحاً ان المتهمة الثانية استقدمت المجني عليها من بلادها للعمل لديها كخادمة، واستمرت في اذلالها ومعاملتها وكأنها عبدة قامت بشرائها بالمال، فكانت تعذبها وتعتدي عليها بالضرب واجبارها على تناول المأكولات الحارة، واجبارها على خلع كامل ملابسها كنوع من الاذلال لها، إلى أن تلاقت ارادتها يوم الواقعة مع ارادة المتهم الأول وهو جارها على ضرب المجني عليها باليد تارة وبأدوات المطبخ تارة أخرى فلم يرحموها وهي تصرخ وتنزف الدماء، وقد عانت الرعب والهلع والألم قبل أن تسقط على الأرض منتفضة لتصعد روحها إلى بارئها تشكو إليه فعل الجبارين الظالمين بها، بعد أن حرموها من أحلامها البسيطة بتأمين الحياة الكريمة لذويها وأطفالها.

ولم يكتف المتهمان بجريمتهما بل اتفقا على اخفاء ملامحها بادعاء أن المجني عليها سقطت على الأرض بما تسبب بإصابتها وازهاق روحها. مهددين الخادمة الثانية حتى لا تشهد بما رأت، كما سرد المستشار البكباشي أدلة الادانة من اعترافات المتهمين وشهادة الخادمتين في المنزل وكذلك اقوال ضابط الواقعة وتقرير الطب الشرعي. وفي ختام المرافعة طلبت النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين كي تستريح روحها وتهدأ نفوس ذويها، وليكون حكم المحكمة ثوباً تستر به عرض الضحية المهتوك.

من جهتهم دفع المحامون عن المتهمين بعدم توافر قصد القتل لديهما، حيث أكد المحامي عن المتهم الأول أن موكله لم يضرب المجني عليها وأنه كان حاضراً فقط خلال الواقعة وأن المتهمة الثانية هي من أرغمه على الادلاء بأقوال غير صحيحة أمام النيابة وطلب الحكم ببراءة موكله من تهمة القتل.