(مبارك) يمضي للسجن والمحكمة تفجر قضية غاز اسرائيل وتكشف أسرار حسين سالم

عاجل (وكالات)-
كشفت أوراق التحقيقات التي تسلمتها محكمة استئناف القاهرة في قضية التربح والمشاركة في قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه‏,‏ ورجل الأعمال حسين سالم عن وجود16 شاهد إثبات ضد مبارك أبرزهم السيد عمر سليمان نائب الرئيس السابق.

وتناقش محكمة جنايات شمال القاهرة -بحسب صحيفة الاهرام في عددها الصادر الاحد- هؤلاء الشهود خلال محاكمة مبارك التي تبدأ يوم الثالث من أغسطس المقبل, ومن بينهم قيادات بوزارة البترول, ومحافظون سابقون, وضباط بمباحث الأموال العامة.

وكشفت الأوراق عن أن السيد عمر سليمان قد أكد في شهادته حول أسباب سقوط النظام السابق أن جهاز المخابرات العامة رصد منذ شهر أكتوبر الماضي وجود حالة غضب شديد لدي طوائف الشعب, نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفساد, وتصاعدت حالة الغضب في شهر نوفمبر عقب انتخابات مجلس الشعب, وازدادت تصاعدا عقب ثورة تونس.

واتهم سليمان قيادات وزارة الداخلية بالمسئولية المباشرة عن إطلاق الرصاص علي المتظاهرين خلال ثورة يناير.وقال في التحقيقات: إن تعامل الشرطة في الأحداث مع متظاهرين بهذا الحشد الضخم شابه سوء التقدير لاستحالة نجاحه.

واستهل سليمان شهادته بأن قيام قوات الشرطة بإطلاق النار في أثناء العمليات لفض المظاهرات يكون بتعليمات وأوامر متدرجة من قيادات وزارة الداخلية وتصل إلي أعلي سلطة في جهاز الشرطة ممثلة في حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

وفي قضية تصدير الغاز لإسرائيل, قال سليمان: إن الرئيس السابق اتخذ قرارا عام2000 بتصدير الغاز لإسرائيل بدلا من البترول لحاجة السوق المحلية إليه, وتشاور مع وزير البترول السابق سامح فهمي, ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد, وتم الاتفاق علي إسناد شراء الغاز وتصديره إليها بالأمر المباشر لشركة شرق البحر المتوسط التي أسسها حسين سالم خصيصا لهذا الغرض, وأبرم التعاقد مع هيئة البترول والشركة في2005, وتم تعديل التعاقد بين2007 لرفع سعر البيع إلي ثلاثة دولارات للوحدة, ونفذ العقد في2008.

بينما ذكر ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء الأسبق, وأحد شهود الإثبات, أن العلاقة القوية بين الرئيس السابق وحسين سالم أسهمت في حصول رجل الأعمال علي العديد من المميزات تمثلت في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمواقع المتميزة بشرم الشيخ, وأن مبارك طالبه بالتغاضي عن بعض المخالفات الإنشائية للمتهم الثاني سالم, لكنه لم يستجب لهذا الطلب, مما أدي إلي نقله محافظا للسويس.

وكشف العقيد طارق مرزوق, الضابط بالأموال العامة, عن أن العلاقة بين مبارك وسالم منحت الثاني سلطة ونفوذا علي جميع الوزراء والمحافظين وكل مؤسسات الدولة.

هذا ويبدأ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الاحد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات في قضية نهب القصور الرئاسية خلال الفوضي الأمنية التي سادت فور اندلاع ثورة‏25‏ يناير‏.

وصرح الكاتب الصحفي فاروق جويدة -بحسب صحيفة الاهرام الاحد- بأنه تلقي إتصالين هاتفيين من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل والنائب العام يفيدان بدء التحقيق في الوقائع التي وردت في مقاله الأسبوعي علي صفحات الأهرام.

وكشف أحد أعضاء اللجنة القانونية ـ التي شكلت بناء علي تكليف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ عن أنها أجرت حصرا شاملا للقصور الرئاسية: الاتحادية ـ برج العرب ـ رأس التين ـ عابدين ـ القبة ـ المنتزه ـ الطاهرة ـ مقر مصر الجديدة, وكانت المفاجأة عدم العثور علي أي أموال نقدية أو هدايا ذات قيمة كبيرة, لكنها وجدت مجموعة كبيرة من النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس السابق حسني مبارك من الدول الشقيقة والصديقة, بالإضافة إلي عدد من الميداليات الذهبية, بينما اختفت جميع الهدايا الخاصة بزوجة الرئيس السابق, وقامت اللجنة باستدعاء الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة السابق, واللواء جمال عبدالعزيز السكرتير الخاص للرئيس السابق, وتوليا فتح الخزائن والدواليب في مقرات الرئاسة, وعند فتح مخزن بسكرتارية رئيس الديوان كانت بداخله أعداد كبيرة من الحقائب, وعلب الهدايا الفارغة, وسجلت اللجنة في ملاحظاتها أنه لا يوجد في الرئاسة دفاتر لتسجيل الهدايا التي حصل عليها الرئيس السابق وأسرته خلال30 عاما.

وجري التحفظ علي الدفاتر الخاصة بسجلات الحسابات المنصرفة يوميا داخل قصور الرئاسة, وأخري تتعلق بالحفلات.وأثبتت اللجنة استخدام مقتنيات وتحف تخص أسرة محمد علي في الحفلات التي أقيمت في عدة مناسبات, إلا أنها ذكرت أن هذه المقتنيات موجودة ومسجلة بالكامل في دفاتر رسمية بقصر عابدين, وقررت التحفظ علي جميع هذه المقتنيات التاريخية والخاصة بأسرة محمد علي.

وعلم الأهرام أنه سيتم تشكيل لجنة تتولي الجرد الكامل للمقتنيات لمطابقتها مع المستندات الرسمية والملفات المسجلة بها الكنوز الأثرية والتحف الثمينة داخل قصر عابدين.

وأثبتت اللجنة عدم العثور علي أي مستندات أو أوراق تتضمن حركة الأموال السائلة للرئيس السابق وزوجته ونجليه,كما لم تجد مجوهرات أو منقولات ذهبية أو فضية تخص أسرة مبارك