أكد الخبير القانوني ناصر أمين أن الرئيس السابق حسنى مبارك لن تطبق عليه عقوبة الاعدام،
مشيرا الى أن المادة 17 من فانون العقوبات تتيح للقاضي استخدام صلاحياته في تخفيض العقوبة درجة أو درجتين حسب رؤيته
مع كل من تجاوزوا سن الـ 80 عاما عندما يصدر بحقهم حكما بالإعدام، وهذه العقوبة لا توجد في قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار أمين- خلال حواره مع الاعلامية هالة سرحان الاربعاء- الى أن الجريمة التي حدثت في 25 يناير
لايوجد توصيف قانوني لها إلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها تدخل في إطار الجرائم المنظمة،
وهي الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم منظم واسع النطاق وممنهج، وتقوم عليها جماعات مسلحة أو مجموعة أفراد أو سلطات رسمية،
وتنطبق جريمة قتل المتظاهرين على هذا التوصيف.
وأكد أمين أن هذه القضية تحتاج ليس فقط لمحامين كبار، لكنها تحتاج أيضا لمحامين لديهم الخبرة في مثل هذه القضايا السياسية،
مشيرا الى أن هذه القضية كبيرة على كل هيئة دفاع المدعين بالحق المدني،
لأنها القضية الأكبر في تاريخ القضاء المصري، وهي أيضا قضية جديدة على النيابة العامة والقضاء المصري