تعثرت مجدداً المباحثات السعودية الإندونيسية الهادفة لإعادة تصدير العمالة المنزلية الإندونيسية للأسواق السعودية، بعد أن أصرت إندونيسيا على تحديد الأجور الشهرية للعاملات المنزليات بـ1200 ريال، وهو ما يزيد قرابة 60% عن الأجور الحالية، وهو ما رفضه الجانب السعودي المتسمك بالشروط القديمة، التي تحدد الأجور بـ800 ريال فقط (212 دولارا أمريكيا).

وأعلنت اتحادات تصدير العمالة في إندونيسيا عن عقد اجتماع جديد في يونيو القادم، لبحث استئناف عودة تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية، وسيتم في الاجتماع المزمع انعقاده تغيير رخص مكاتب تصدير العمالة لتكون مدتها خمس سنوات، وتقديم مقترحات ومطالبات برفع رواتب العمالة المنزلية وهو ما اعتبره الجانب الإندونيسي سيسهم بتعجيل عودة العمالة الإندونيسية للمملكة.

ومن جانبها كانت وزارة العمل السعودية أعلنت قبل نحو شهرين أنها علقت تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما، تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود والتي انعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات.. واستحداث شروط غير منطقية، ضمن إجراءات الاستقدام مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة، والتي وصلت في الفترة الأخيرة لأكثر من 17 ألف ريال لمجرد الاستقدام.

وتسعى السعودية حالياً لإيجاد مصادر جديدة للاستقدام بدلاً من إندونيسيا والفليبين، وكان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح في وقت سابق أنهم يجرون مباحثات رسمية مع نيبال وكمبوديا لتصدير العمالة المنزلية للسعودية.

وقال حينها "الحكومة النيبالية أساساً تمنع سفر العمالة النيبالية، وهي تأتي عن طريق الهند بالتهريب، وطلبت حكومة النيبال من الهند إيقاف سفر مواطنيها عن طريقها، والآن هناك مفاوضات رسمية بيننا وبين النيبال لفتح باب الاستقدام منها، كما أنه هناك مفاوضات مع كمبوديا لفتح أسواق جديدة للاستقدام".