قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية أمس، بعدم جواز الطعن على قرار وزارة الداخلية في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم والزام المدعين بالمصروفات، وذلك لأن وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي القاضي بسحب جنسياتهم، وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري.