انتهت علاقة بدأت برسائل جوال ومكالمات ومحادثات ماسنجر، واستمرت سنة كاملة، بكارثة لفتاة؛ حيث وجدت نفسها تدور بطفلها على الجهات المختصة لإثبات نسبه.
فقد سلمت الفتاة نفسها لشاب عرفته عن طريق الماسنجر؛ فكانت النتيجة حملاً وفضيحة لها ولعائلتها التي اضطرت إلى إجبار الشاب على الزواج منها بعقد صحيح.
وبعد الزواج الذي استمر سنة أخرى في علاقتهما وقعت تفاصيل مثيرة؛ إذ إنها بعد وضع الحمل واستخراج شهادة ميلاد للطفل طلبت الفتاة من زوجها شرعاً إضافتها وإضافة الولد في سجل العائلة لدى الجهات المختصة، لكنها فوجئت بالشاب يرفض ذلك معتذراً بعدم قدرته على المراجعة، وأنه سيُنهي موضوع سِجِل الأسرة في أقرب فرصة ممكنة.
وعندما انكشفت ألاعيب الشاب لدى الفتاة اعترف لها بأنه لا يعنيه أمرها وأمر الطفل، وأنه يشك في أن يكون ابناً له. معلناً رفضه إكمال علاقته بها، وقام بتطليقها والهروب من كل اتصالاتها.
وبعد يأس تقدمت الفتاة إلى المحكمة العامة، طالبة إخراج سِجِل العائلة، وبعد مخاطبات مستمرة مع الشاب أُحضر عن طريق الشرطة إلى المحكمة، وبعد مواجهته بمطالب زوجته أكد أنه لا يريد الاعتراف بالطفل، وأنه تزوجها بتغرير من أهلها بدليل أنها ولدت بعد زواجها منه بأربعة أشهر فقط.
وذكر الشاب أنه لم يكن يعلم بأمر حملها حتى لحظة الولادة.
ورفض القاضي طلبات الفتاة وتوسلاتها بإجراء الفحوصات اللازمة لإثبات نسب الطفل الذي أصبح عمره سنتين ويعيش بلا أوراق نظامية ستجعله حبيس “غلطة” أبوية طيلة عمره.
العرض العادي
