صدور أول حكم في قضايا "كارثة جدة"

السجن خمس سنوات وغرامة نص مليون على رجل أعمال وموظف

صدور أول حكم في قضايا "كارثة جدة"

في أول حكم يصدر في ملف قضايا كارثة سيول جدة ، صدر عن الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في جدة حكما بالسجن والغرامة المالية على متهمين (موظف في أمانة جدة ورجل أعمال) صدر بحقهم حكما بالسجن لخمسة أعوام ، على كل واحد منهما ، و تغريمهم 500 إلف ريال لإدانتهما بالرشوة.
وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد عقدت جلستها اليوم بحضور كافة الأطراف ، حيث جدد المتهم الأول نفيه تلقيه رشوة من المتهم الثاني منكراً معرفته به وعدم وجود أي توقيع له في معاملته ، في حين اكتفى المتهم الثاني بما أورده في الجلسات الماضية .
بدوره اعترف المتهم الثاني بدفعه 500 إلف ريال للمتهم الأول مقابل إنهاء معاملته ، معيداً ذلك لدفع الضرر الذي وقع عليه من احتجاز معاملته في الأمانة ، وقال : قابلت المتهم الأول في مكتبه وأطلعته على معاملتي والتي كانت لديه وقد تكفل لي بإنهاء وضعها مقابل مبلغ مليون ريال، وحدد موعداً في مكتبي ، حيث حضر وتسلم مبلغ 500 ألف ريال سلمتها له شخصيا ، وقال بعد مرور سبع سنين وبعد وقوع كارثة سيول جدة وسماعي لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تقدمت طواعية لأبلغ عن تلك الواقعة وموقع الموظف . ليعلن بعد ذلك ناظر القضية النطق بالحكم قائلاً : حكمت الدائرة بإدانة كل من المتهم الأول ( موظف في أمانة جدة ) والمتهم الثاني ( رجل إعمال) وذلك بجرائم الرشوة المنسوبة إليهما ، وتعزيرهما بسجن كل واحد منهما 5 سنوات تحتسب من تاريخ إيقافهم وتغريم كل منهما بمبلغ 500 ألف ريال سعودي