سوق السيارات

استعادت سوق السيارات المحلية حركتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، متجاوزة عدداً من الحواجز التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي تواصل فيه العديد من الشركات العالمية مساعيها لاستعادة الأسواق التي ضربتها "أمواج" الأزمة منذ نهاية العام 2008.

وقال «علاء السبع» عضو الشعبة العامة لتجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق شهد تحسناً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2009، لكن هذا التحسن لا يعد مؤشراً على تعافي السوق بشكل كامل، باعتبار أن الأشهر الأولى من العام الماضي كانت الأسوأ بالنسبة لمبيعات السيارات محلياً وعالمياً.

وأشار «السبع» في تصريح لـ«المصري اليوم» إلى أن تحرك المبيعات خلال الفترة الأخيرة جاء بفعل التسهيلات التي قدمتها مجموعة من البنوك في مجال قروض السيارات، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات 2007 والأشهر التسع الأولى من العام 2008 قبيل حدوث الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على نشاط التجزئة المصرفية، خاصة في فروع البنوك العالمية العاملة محلياً.

عضو الشعبة العامة للسيارات نسبة قروض البنوك في المبيعات حالياً بنحو 50%، مشيراً إلى أن المعدلات الطبيعية تتراوح بين 65% و70%.

ولفت إلى أن بعض الكيانات المصرفية، عادت مجدداً لمنح تسهيلات ائتمانية لشراء السيارات، بل وزادت في فترات السداد ضمن برامج تمويلية جديدة، الأمر الذي يؤكد وجود مؤشرات على تعافي قطاع السيارات، لكنه لا يتوقع أن يصل إلي المعدلات السابقة قبل العام المقبل 2011.

وكان تقرير لمجلس معلومات حراج السيارات «أميك»، قد أشار مؤخراً إلى ارتفاع مبيعات السيارات الملاكي خلال فبراير الماضي بنسبة 68.3%، مقارنة بنفس الفترة من 2009، لتصل إلى 15.6 ألف سيارة.

وفي هذه الأثناء، كشفت شركات عالمية عن تحسن مبيعاتها بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، منها شركة «جنرال موتورز» عملاق صناعة السيارات الأمريكية، التي أكدت انتهائها من تسديد أخر دفعة للقرض الذي حصلت عليه من الحكومتين الأمريكية والكندية في أعقاب الأزمة المالية لإعادة هيكلتها والبالغ نحو 8.4 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه الدفعة بلغت نحو 5.8 مليار دولار.

وأشارت الشركة حسب تقرير لها، إلى ارتفاع مبيعاتها من الطرازات الجديدة بنحو 36% حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009.

ويبدو أن السوق المحلية قد تجاوز بعض تأثيرات ما وصفه خبراء " موجة استدعاء" العديد من الشركات العالمية، والتي كانت حملة استدعاء «تويوتا» اليابانية الأكبر بينها، حسبما أكد «عمر بلبع» نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات .

وقال بلبع لـ «المصري اليوم» إن إعلان عدد من الشركات العالمية عن عيوب صناعة، اقتصر على عدد معين من الطرازات التي لم يؤثر استدعائها بشكل كبير على حركة السوق وتأثيرها في قرار الشراء لدى العملاء.

وأضاف أن العامل الذي أثر بالفعل على السوق خلال بداية العام الحالي تمثل في ترقب المشترين للأسعار، خاصة بعد تطبيق الحكومة إتفاقية خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، غير أن السوق عاود استقراره بعد هذه الفترة