تجار سعوديون يحذرون من فقدان 3000 مواطن لوظائفهم مع تفاقم الخسائر

وكيل "التجارة" المساعد لـ"العربية.نت": تحديد سقف دعم الشعير بـ200 ريال للطن




دبي - محمد النعيمي طالب شركات سعودية تعمل في تجارة الشعير بالسماح لها باستيراد الشعير وعدم اقتصار الاستيراد على شركة واحدة، وذلك لفتح باب المنافسة العادلة بين الشركات.

وشكا تجار من احتكار السوق من قبل شركة واحدة لا تستطيع توفير سوى نصف مليون طن في السوق التي تحتاج لثمانية ملايين طن سنوياً، وهي الوحيدة التي تنال إعانة من وزارة المالية، ما أخل بسياسة الدولة الراسخة من تعاليم الدين وسياسة التجارة العالمية الحرة.

وأكدوا أن اقتصار الاستيراد سبب نقصاً في المعروض وأزمات متواصلة وفوضى في الأسعار لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، وفي المقابل تعاني الشركات من تجميد أعمالها وتوقف أنشطتها في مختلف أنحاء السعودية، وتكبدها خسائر مادية جمة، الأمر الذي يهدد أكثر من 3000 موظف سعودي بفقدان وظائفهم جراء ذلك.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة صالح الخليل لـ"العربية.نت" إن هناك لجنة تموين وزارية مشكلة من وزارات التجارة والصناعة والمالية والزراعة قامت بدارسة تحديد سقف الدعم للشعير وتم الاتفاق على 200 ريال للطن، لكي لا يحصل هناك تفاوت وعدم اتزان في أسعار البيع من جهة أن يستورد الشعير بسعر مرتفع ومن ثم بيعه بسعر مرتفع للمستهلك.
لجنة لضبط الأسعار


وأضاف الخليل أن وزارة المالية وجّهت لنا بإبلاغ التجار المستوردين للشعير في حال رغبة أي منهم في استيراد هذا المنتج أن يراجعوا وزارة المالية لأخذ الموافقة وتحديد الكمية وفق ما تم الاتفاق عليه وتحديده من قبل لجنة التموين الوزارية التي تهدف إلى توحيد أسعار الشعير بغية وصوله للمستهلك بسعر عادل ومقبول، من خلال ضبط أسعار هذا المنتج في جميع المتغيرات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن الموزع يأخذ الكيس بسعر 36 ريالاً على أن لا يتجاوز في بيعه بـ40 ريالاً، بهامش ربح لا يتجاوز 4 ريالات للكيس الواحد، نافياً وجود أي ارتفاعات في قيمة كيس الشعير في الأسواق المحلية.

من جانبه، قال أحد كبار التجار "إن شركته تعي جيداً بأهمية الشعير كمخزون استراتيجي، إلا أننا فؤجئنا أخيراً بصدور تعميم وزارة التجارة والصناعة القاضي بعدم استيراد الشعير إلا بالحصول على موافقة خطية من وزارة المالية والمبنى على قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تقوم الدولة (عند الاقتضاء) باستيراد كميات من الشعير لكسر الاحتكار واستقرار الأسعار".

وأضاف أن ذلك سبب الفوضى في السوق، وخلق أزمة واضطراب لدى مربي الماشية في القرى والبوادي التي تعتمد على تربية المواشي وما سيتبع ذلك من تأثير في توفير اللحوم والألبان ومشتقاتها للمواطنين ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

المستودعات خالية من الشعير


وأكد أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر على تعميم الوزارة، وهي مدة طويلة جمدت فيها أعمالنا وتوقفت فيها أنشطتنا وأصبحت مستودعاتنا تخلو من الشعير، ومازلنا نصرف مرتبات العاملين لدينا ودفع فواتير الخدمات وفي انتظار موافقة مقام وزارة المالية على طلبات استيراد الشعير، وحتى تاريخه لم نجد أي تجاوب يذكر مع العلم أن جميع الموافقات تعطى لشركة واحدة فقط".

وأوضح أن تعميم وزارة التجارة المتضمن التوجيه السامي الشفهي بزيادة إعانة الشعير المستورد من 700 ريال إلى 1200 ريال للطن، والذي ينص أيضا على قيام وزارة المالية بصرف إعانة الشعير بواقع 1200 ريال للطن وذلك للكميات التي يتم فسحها من قبل الجمارك اعتباراً من يوم الأربعاء 27/02/1429هـ الموافق 05/03/2008، أجبر الشركات على الالتزام بشروط صرف الاعانة.

وأوضح أن وزارة المالية قامت بتغيير هذه الإجراءات مع عدم مراعاة ما تم التعاقد عليه سابقاً، حيث قدرت خسارت الشركات حينها بمليارات الريالات، وتم مخاطبة وكيل وزارة المالية بذلك، ومخاطبة لجنة وكلاء وزارات المالية والزراعة والتجارة، إضافة لوزيري المالية والتجارة والصناعة، ولم تجد أي تجاوب حتى الآن، ولم يتمكن صرف الاعلانات لأغلب الشركات.

2.4 مليار ريال خسائر الشركات


وقال مصدر مطلع، في اتصال مع "العربية.نت"، إن تجار الشعير لم يتسببوا في شح تواجد الشعير في الاسواق، مرجعاً ذلك إلى قرار مجلس الوزراء الذي ينص بإلزام حصول التاجر على الموافقة الخطية قبل عملية الاستيراد من وزارة المالية.

وأضاف المصدر أن دعم الدولة للشعير تقلص مع مرور الوقت، حيث كان في السابق 1200 ريال للطن، ثم 750 ريالاً، ثم 300 ريال، وأخيراً 200 ريال للطن، مشيراً إلى أن خسائر شركات الشعير وصلت إلى 2.4 مليار ريال وهذه الخسائر موثقة لدى وزارة المالية.

وذكر المصدر أن هذه القرارات قد تنعكس على التاجر بالخسارة في ظل أن وصول سعر طن للشعير إلى 1160 ريالاً، بينما في المقابل سعر كيس الشعير المحدد من قبل الوزارة يصل إلى 36 ريالاً، والطن يتألف من 20 كيساً، أي يصبح المبلغ الموزع في السوق للطن 720، إضافة إلى 200 ريال دعم من الدولة لتصل العملية الاجمالية 920 ريالاً، فهناك فرق في السعر بنحو 240 ريالاً يتكبده التاجر.

وطالب المصدر المساواة بين التجار والشركات المتعاملة بمنتج الشعير، مشيراً إلى وجود شركة واحدة تمتلك جميع تراخيص الاستيراد مقابل ما يقارب 16 شركة أخرى زميلة لها لم تحصل على ردود على طلبات تراخيص، لافتاً إلى أن شركة واحدة لا يمكنها تغطية استهلاك المملكة للشعير، خاصة أن هذه الشركة ليس لديها الامكانات اللازمة وتتفاوض مع الشركات للاستفادة من خدماتها.