عجز المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب أكثر من 21 ألف قرص مخدر من نوع "زاناكس" عن تقديم أية دلائل تدين المتهم السعودي الموقوف على ذمة القضية والمتهم بترويج الحبوب بعد إصراره على الإنكار حتى في جلسة المواجهة. وواصلت دائرة المخدرات التحقيق مع المتهم السعودي، وأفرز المتهم دلائل مادية تتمثل في كشوفات لحساباته الجارية والمحافظ الاستثمارية وأملاكه، التي لا تدع له مجالا للكسب الحرام عن طريق تهريب أقراص محظورة ومحاولة إدخالها إلى المملكة. ودعا هذا الأمر هيئة التحقيق لدراسة صياغة توصية للمحكمة العامة بأخذ اليمين المغلظة على المتهم، استنادا على الحديث الشريف "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". كما فاجأ الجيزاوي المحققين في دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية بهيئة التحقيق والادعاء العام، بطلب إلغاء وكالته للمحامي أحمد الراشد بالدفاع عنه في قضية محاولته تهريب 21 ألفا و380 قرص زاناكس من مصر إلى المملكة، ولاقى الطلب تأييدا من القنصلية العامة المصرية بجدة، ورفعته إلى السفارة في الرياض. وكشف المستشار القانوني في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي سليمان الحنيني، أن حقوق الإنسان تلتقي السبت المقبل الجيزاوي، والاثنين المتهمين بالترويج داخل مقر هيئة الادعاء العام، حيث يتحدد من اللقاء مدى الرغبة في توكيل محام آخر سواء عن الجيزاوي أو عن جميع المتهمين. وطلب الادعاء العام من المحامي المستبعد أحمد الراشد بالتوقيع على إقرار بتبليغه بطلب الجيزاوي بإلغاء توكيله، فيما برر الراشد عدم إحراز أي تقدم في القضية لصالح الجيزاوي بأن القضية خاسرة، سيما أن الجيزاوي قد صادق على اعترافاته شرعا لدى المحكمة العامة، بعد إقرارات خطية منه بالتهريب