شهدت جلسة اليوم التي عقدتها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة مفاجأة أذهلت الحضور حين قرر القاضي رئيس الجلسة إعادة أوراق قضية ثلاثة متهمين في ملف كارثة سيول جدة ، منهم مساعد أمين سابق وموظف حكومي متقاعد ومدير سابق لمشاريع الصيانة والتشغيل في الأمانة ، لهيئة الرقابة والتحقيق نظراً لارتباط مخطط أم الخير بأشخاص لم يتم التحقيق معهم ، ويرى أنه يجب إعادة التحقيق مع كل شخص منهم ، لتحديد دوره في القضية.
وكان القاضي قد أعاد على المتهم الأول لائحة الإدعاء في حين اكتفى المتهم بأقواله في الجلسات السابقة ، إلا أنه أنكر أقواله أمام جهات التحقيق ، وصادق على أقواله أمام الدائرة ، مطالباً الفصل في الدعوى ، وأشار إلى أن المحضر محل الاتهام بالتزوير من إعداد مدير التخطيط بالأمانة ودوره يقتصر على تمريره للأمين حينها، وكان القاضي قد واجهه بعدم وجود مرفقات حسب إفادة الأمانة ، في حين كان يطالب المتهم بإحضارها ، وعلق المتهم بقوله إن المرفقات لم يتم العثور عليها رغم أنها مثبتة ولم تقل الأمانة أنه لا يوجد مرفقات ، في حين اكتفى المتهم الثاني بأقواله السابقة ، وأنكر وجود أي تعاملات له مع المتهم الأول أو تملكه لشركات أثناء عمله الحكومي ، ورد المتهم الثالث على سؤال القاضي بشأن اعتماد مخطط أم الخير بقوله إن المسئول عن اعتماد المخطط هو إدارة التخطيط بالأمانة بالإضافة إلى إدارة التخطيط بالوزارة بعد الرفع من الأمانة . نافياً وجود أي صفة رسمية له في اعتماد المخطط المذكور .