حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالميا في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، وذلك ضمن تقرير "التنافسية العالمي 2012".
فيما حققت المرتبة السابعة في مجال "كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي" في التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
وقد أهدى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن هذا النجاح يأتي ليعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية والرخاء للمواطنين.
وبحسب نتائج التقرير، تقدمت دولة الإمارات وتفوقت بمراتب عن العديد من الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة واليابان وفرنسا والصين نظرا لعدد من العوامل أبرزها: جهود الحكومة في عدم فرض ضرائب على الأفراد أو الشركات وكفاءة سياسة الضمان الاجتماعي والمعاشات للمتقاعدين المواطنين، فضلا عن كفاءة الميزانية الحكومية من حيث حسن إدارة الفوائض والإنفاق.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تصريح له بهذه المناسبة "تأتي هذه النتيجة لتعبر بوضوح عن مدى التقدير العالمي الذي تحظى به جهود حكومة دولة الإمارات ولتشكل اعترافا من المنظمات العالمية المستقلة بالقدرات الإدارية والمالية في الدولة".
وأكد سموه أن النمو السريع والتحول الناجح الذي حققته دولة الإمارات تطلب القيام بتغييرات ضرورية في نظام إعداد الميزانية العامة والضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المالية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأضاف سموه أنه "أصبح في مقدورنا تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه مواردنا نحو البرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من النشاطات والمبادرات الأقل كفاءة وتمكنا، من خلال اتباع أفضل الممارسات، من العمل بكفاءة أكثر وبموارد أقل كلفة مع الالتزام في الوقت نفسه برؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لتحقيق التنمية الاجتماعية".
وأظهر التقرير أن كفاءة السياسة المالية والإدارة المالية في القطاع المالي الحكومي تعتبران من العناصر الأساسية في تحديد مستوى تنافسية الدول وهو ما انعكس إيجابا على أداء دولة الإمارات من خلال سلسلة المبادرات والتشريعات التي أنجزتها في هذا المجال وكان للحكومة الاتحادية تشريعات فعالة في تعزيز السياسة المالية الحكومية خلال التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي وتعزيز دور الجهات المعنية لتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة.
وأشار التقرير إلى أن أبرز مبادرات التطبيق الكفء للسياسة المالية الحكومية تمثلت في الميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013 حيث تسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.
وقد كان لتأسيس "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" دور في تمكين القطاعين الحكومي والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل فيما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض بما يتماشى مع الجهود التي يتم بذلها للحد من المخاطر الائتمانية على مستوى الدولة.
وكانت دولة الإمارات قد حققت المركز السابع عالميا من أصل 139 دولة في فئة الدول الأقل تبذيرا في الإنفاق الحكومي على مستوى العالم في عام 2010 في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي". فيما حققت الدولة المرتبة الخامسة عالميا في "معيار الاستقرار المالي" ضمن مؤشر "المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية" لعام 2011.
وحظيت الدولة بتقديرات مرتفعة في جميع مجالات التقييم المالي للعام الحالي وتصدرت العديد من المؤشرات الفرعية للمعايير السبعة الرئيسية التي تكون في مجملها محصلة المؤشر العام للتنمية. وقد بذلت وزارة المالية جهودا كبيرة في لتحسين الأداء وتطوير النظم والإجراءات المالية مما ساهم في تحقيق الدولة المرتبة الأولى على مستوى دول العالم.
الإمارات الأولى عالميا في كفاءة السياسة المالية الحكومية
العرض العادي
