سلطان القاسمي يأمر بصرف تعويضات للمواطنين بقيمة 600 مليون درهم

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف مبلغ 600 مليون درهم كتعويضات للمواطنين في إمارة الشارقة.
جاء ذلك، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سموه صباح أمس لدائرة المالية المركزية، حيث التقى سموه بالشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية في الشارقة، والمهندس صلاح بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية.
وتم خلال الاجتماع، الذي عقد خلال الزيارة، الإعلان عن دفعة جديدة من التعويضات، تبدأ تخطيط الشارقة في تسليمها للمستحقين، وذلك للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي، حيث كانت الدائرة قد أعلنت عن دفعة أولى في الشهر الماضي، شملت 122 ممن تأثرت أملاكهم بالعديد من المشروعات الخدمية التي تدعم مسيرة التجديد الحضري والتوسع العمراني بمدينة الشارقة.


واشتملت الدفعة على 909 مستفيدين من مختلف مدن الإمارة، بإجمالي تعويض بلغ 600 مليون درهم، منها 147 مليون درهم للمتضررين من أعمال التطوير في 18 منطقة بمدينة الشارقة، تمنح للمتضررين من إعادة تخطيط المناطق وإقامة المشروعات الخدمية، و81 مليوناً 649 ألف درهم في مدينة كلباء، تشمل 250 مستفيداً في 10 مناطق شهدت أعمال التطوير بالمدينة، وخضعت 4 مناطق منها إلى عملية هدم بنسبة 90 بالمائة هي في العاقولة، والدرويشية، والحصن، ومغيدر، كما شملت قيمة التعويضات في مدينة دبا الحصن 62 مليون درهم لأبناء العديد من المناطق المختلفة بالمدينة، بعدد 47 مستفيداً من أبناء المدينة.
وفي خورفكان، كان إجمالي التعويضات عن إعادة تخطيط 8 مناطق بالمدينة 281 مليون درهم، بإجمالي 381 مستفيداً، أما في المنطقة الوسطى، وبمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، فقد تم منح المتأثرين والبالغ عددهم 91 مستفيداً مساكن جديدة، بالإضافة إلى أراض سكنية و250 ألف درهم لكل شخص ممن تأثرت أملاكهم من المشروعات القائمة بالمنطقة الوسطى ككل.
والمبلغ المعلن عنه يخص المتأثرين من المناطق المذكورة بإمارة الشارقة ككل، والذين دخلت أملاكهم ضمن مشروعات التطوير التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة في العديد من مدن الإمارة، والتعويض المعلن عنه والذي يعتبر الدفعة الثانية للعام الحالي، سيتبعه الإعلان عن الدفعات التالية تباعاً، سواء ما يخص المتضررين في مدينة الشارقة أو المدن الأخرى.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية، إن مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة تعكس حرص سموه واهتمامه المتواصل بأبناء الإمارة، وسعي سموه الدائم لتوفير الحياة الكريمة وكل سبل الاستقرار الاجتماعي لهم، سواء المتأثرين أو من سيستفيدون من استحداث خدمات عامة جديدة، مشيداً بما حققته الشارقة في ظل رعاية سموه الحكيمة من نهضة شاملة وتطور ملحوظ في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، وما تشهده من تحديث مستمر يواكب التطور والتقدم الذي تعيشه بلادنا الحبيبة.
من جانبه، أشاد المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة، بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تعنى بتعويض المتأثرين بالمشاريع الحضرية بمختلف مدن الإمارة والإسراع في مدهم بما يفوق قيمة أملاكهم المتأثرة، مثمناً في الوقت ذاته توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بتحري الدقة والسرعة في حصر المتأثرة أملاكهم بشكل دقيق، والعمل على أن تصل المستحقات لهم، وهذا ما تم في المراحل السابقة من التعويضات.
وأشاد بن بطي بدوام إعلان حكومة الشارقة، ضمناً وعلناً، أن مصلحة المواطنين على رأس أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن من دخلت أملاكهم ضمن المشروعات التي تنفذ للصالح العام يلقون اهتماماً بالغاً من الحكومة، كون مصلحتهم الشخصية لا تنفصل عن المصلحة العامة، التي لها فائدة مباشرة على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال تعويضهم بأرض بديلة أو تعويض نقدي، مشيراً إلى أن إدارة الدائرة تقدم التسهيلات كافة والخدمات المصاحبة لتسليم الأراضي في حالة التعويض بأرض أو في حالات التعويض النقدي.

جزاهـَ الله خير
عفآكَ ربيَ ع الطرح

اشكرك على المرور
نورت