أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بمصادرة جميع السيارات والدراجات، التي أقدم أصحابها على إضافة مزودات سرعة غير قانونية إليها، والتي تتسبب في إزعاج قاطني المناطق السكنية، إضافة إلى إغلاق الورش الصناعية التي تقوم بتركيب تلك المزودات نهائياً، وذلك انطلاقا من حرص سموه على راحة أبنائه في الإمارة والمحافظة على سلامتهم.
ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة خلال مداخلته عبر برنامج “الخط المباشر” الذي يذاع عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة شرطة الإمارة بمصادرة نهائية للمركبات من السيارات أو الدراجات النارية المزودة بأصوات مزعجة وغيرها دون إرجاعها لملاكها مهما كانت الظروف وبمعاقبة كل من يتهاون مع ذلك.
وقال سموه، إن رجال الشرطة محاسبون في حال تقصيرهم بمصادرة المركبات المزودة بمصادر الأصوات المزعجة.
كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة أوامره للدوائر المعنية بإغلاق أي منشأة من شأنها تزويد المركبات والسيارات بمصادر الأصوات المزعجة.
وفي استجابة عاجلة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجه اللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة مختلف الجهات المعنية بالتعاون لتنفيذ أوامر صاحب السمو حاكم الشارقة بمصادرة جميع المركبات المزودة بمصادر الأصوات المزعجة للسكان في الإمارة.
وأشار اللواء الهديدي إلى أن القرار يستهدف مصلحة وحماية أصحاب المركبات، بالإضافة إلى جميع الأفراد في الإمارة لما قد تتسبب من حوادث تفقدهم أرواحهم.
وأكد الهديدي تلبية أوامر صاحب السمو حاكم الشارقة والعمل على تنفيذها من مختلف طواقم وأجهزة القيادة العامة لشرطة الشارقة في مختلف المناطق والمدن التابعة للإمارة فورا دون منح الفرص لمختلف الأطراف المتسببة بإزعاج الناس خاصة أنه تم منحهم في السابق الفرص الكافية مشددا على عدم التهاون معهم لما فيه مصلحة الجميع.
ووجدت أوامر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ترحيبا واسعا في الإمارة لما تسهم به في استمرار الطمأنينة والسكينة لسكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، معربين عن شكرهم لهذا القرار الذي يأتي في مصلحة مختلف الأطراف، انطلاقا من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم على كل ما من شأنه راحة المواطنين والمقيمين.
وكان قائد عام شرطة الشارقة، أكد أنه لا توجد في الإمارة أي ورشة لديها تصريح بتزويد الدراجات والسيارات بأجهزة زيادة السرعة، وأن دوريات الشرطة تقوم بتنظيم حملات مستمرة على الورش لضبط ومصادرة الأجهزة ومعاقبة المخالفين.
وكان المجلس البلدي في مدينة الشارقة أوصى مؤخراً بالتصدي للمظاهر السلبية التي تشكل خطرا كبيرا على حياة الشباب ومنها التلاعب في مقياس السرعة للسيارات من خلال إضافة بعض القطع والتعديل على المعايير الفنية للسيارات، وفوض الجهات المعنية بفرض العقوبات على ورش تصليح السيارات والورش الميكانيكية في المناطق الصناعية في الشارقة التي تقوم بالتلاعب في مقياس السرعة للسيارات بطريقة غير قانونية ما يعرض حياة الشباب للخطر.
وأعلنت شرطة الإمارة في بيان سابق أنها تقوم بحملات تفتيشية مستمرة لضبط المتورطين في العبث بالمركبات، وإثارة الفوضى على بعض الطرقات الخارجية بالإمارة، ومنع تعريض حياة الجمهور للخطر، مؤكدة أن الوحدات الأمنية التي كلفت بتنفيذ هذه التوجيهات تمكنت من ضبط عدد من الشباب المتورطين بهذه الممارسات والسلوكيات، حيث تم تركيب زوائد وإضافات وأجهزة لمضاعفة السرعة وإحداث الضجيج والإضاءة المزعجة.
وأعربت شرطة الشارقة عن أسفها البالغ لتورط أعداد من الشباب والمراهقين من مختلف الفئات والأعمار في هذه الممارسات والأعمال الطائشة محذرة كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذا العبث، مؤكدة أن يدها سوف تطال كل من له صلة بهذه السلوكيات.
وكانت شرطة الإمارة ضبطت 750 دراجة هوائية مخالفة لقوانين السير والمرور.
سلطان القاسمي يأمر بمصادرة السيارات والدراجات المزودة بأجهزة السرعة والصوت
العرض العادي
