أحد المشاركين في تظاهرة دعم الشعب البحريني أمام الإسكوا (أرشيف ــ أ ف ب)
تسارعت اللقاءات والمشاورات لتأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد دخول سوريا على خطّ التأليف، حيث تتوالى الزيارات اللبنانيّة إلى دمشق، ويُتداول عدد من الصيغ مع بقاء مشكلة وزارة الداخليّة من دون حلّ
شهد يوم أمس تطوّرات إيجابيّة على خطّ تأليف الحكومة، في الوقت الذي سُحبت فيه حكومة الستة والعشرين وزيراً لأنها تُمثّل سابقة في ما يتعلّق بتوزيع الحقائب بين الطوائف، حيث يتساوى عدد وزراء الكاثوليك والأرثوذكس. ويستمرّ «الخليلان» (النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل) في جولاتهما المكوكيّة بين دمشق وبيروت لتبادل الأفكار وحلحلة العقبات التي لا تزال قائمة، وذلك بعد دخول دمشق بقوّة على خطّ تأليف الحكومة.
ويتركّز البحث على صيغة الحكومة الثلاثينيّة، التي لا تزال تواجه مشكلة واحدة، وهي لمن ستكون حقيبة الداخليّة.
في هذا الوقت، تحدّثت بعض المعلومات عن طرح لحلّ هذه المشكلة يُختصر بتحديد ثماني حقائب سياديّة، هي وزارات: المال، الداخليّة، الخارجيّة، الدفاع، العدل، الأشغال، الاتصالات والطاقة؛ ويحصل التيّار الوطني الحرّ على حقيبتَي الاتصالات والطاقة، إضافة إلى العدل، التي ارتفعت أسهم نقيب المحامين الأسبق شكيب قرطباوي لشغلها. لكن رئيس التيّار الوطني الحرّ، النائب ميشال عون، يسأل عن البديل من تخلّيه عن حقيبة الداخليّة لكونها من حقّه.
ولفتت أوساط متابعة لتأليف الحكومة، الى أن بديل فشل الصيغة الثلاثينيّة، التي ستضمّ وزراء سياسيين وأصحاب اختصاص، سيكون حكومة تكنوقراط مؤلّفة من عشرين وزيراً، لكنّ حظوظ هذه الوزارة لا تزال متدنيّة جداً، إذ ترفضها معظم القوى السياسيّة.
ونفت أوساط الرئيس المكلّف المعلومات التي تناقلها البعض من أن ميقاتي كان يُفترض أن يزور رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان لإعلان الحكومة، مشيرة إلى أن أجندة ميقاتي كانت ممتلئة باللقاءات، ولم يطرأ عليها سوى لقائه بالنائب وليد جنبلاط، الذي زاره مساءً بعد عودته والوزير غازي العريضي من دمشق. وكان ميقاتي قد زار يوم أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور النائب علي حسن خليل.
وبحسب بيان للحزب التقدمي الاشتراكي، فقد وضع جنبلاط زيارته لدمشق ولقاءه بالرئيس السوري، بشّار الأسد، في سياق التواصل والتشاور المستمر مع «القيادة السورّية»، وأضاف البيان إن الاجتماع مع الأسد كان ممتازاً، و«اتسم بالودّ والصراحة كالعادة، ونوقشت في خلاله كل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربيّة، التي تعيش في هذه اللحظة الحسّاسة والمصيرية تحولات كبرى، من شأنها إعادة رسم ملامح مرحلة جديدة على كل المستويات». وبحسب البيان، فقد جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تكريس مناخات الاستقرار في لبنان، «الذي لن يكون بمنأى عن تداعيات التطورات الإقليميّة، وكانت وجهات النظر متفقة على أهمية الوحدة الوطنيّة اللبنانيّة لحماية الأمن والسلم الأهلي، وأن الوسيلة الأمثل لتحقيق ذلك تكون في تسريع تأليف حكومة جديدة، وتخطّي العثرات التي لا تزال تعترض التأليف».
في هذا الوقت، كانت تصريحات فريق الأكثريّة الجديدة تُشدّد على ضرورة التسريع بتأليف الحكومة؛ فقد رأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن تأليف الحكومة مسؤوليّة لبنانيّة، وأن التأخير في تأليفها غير مبرّر. أمّا الوزير السابق وئام وهّاب فرأى أن التأخير بدأ «يأخذ الكثير من رصيد الأكثريّة الحاليّة وينعكس عليها، لذلك هناك أمر ملحّ وهو تأليف هذه الحكومة، لكن ليس كيفما كان، بل تأليفها بوجوه موثوقة وقادرة على أن تكون جزءاً من خطّة إصلاحيّة في البلد، لأنه إذا قدّمنا أنفسنا فقط على طريقة «قم لأقعد محلك»، فالمسألة لم يعد لها قيمة».
من جهته، استمر رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، في حملته على سلاح المقاومة، وقال مساء أمس أمام وفود من تيّار المستقبل زارته في منزله، إن «الطرف الآخر أخطأ عندما اعتقد أننا كنا نفاوض لحل الأزمة القائمة من منطلق تعلّقنا بالسلطة، وحاول إلغاءنا سياسياً. نحن لا نريد ولا نسعى إلى إلغاء أحد، لكننا سنقوم بكل ما بوسعنا لإلغاء وصاية السلاح عن الدولة والشعب اللبناني، لأنه يؤثر على كل حركة الدولة وعلى تطور الاقتصاد والنهوض بلبنان من جميع النواحي». وأضاف الحريري بنداً جديداً في انتقاد المقاومة وذلك تمهيداً لزيارته المرتقبة للبحرين بعد ظهر اليوم، «وأصبح (سلاح المقاومة) يُهدّد مصالح اللبنانيين في الخارج بعدما تحوّل إلى أداة لتصدير الثورة الإيرانيّة إلى الدول العربيّة والإسلاميّة».
وفي موضوع البحرين، دعا النائب أحمد فتفت، يوم أمس، السيد حسن نصر الله إلى «تحمّل مسؤوليّاته وأن يتراجع عن موقفه المتدخّل مباشرةً بأمور دولة مستقلّة وحرّة». ورأى فتفت أن «الموضوع البحريني خطير جداً، وإذا لم يعالج بسرعة فسيتفشّى في الخليج، حيث هناك في هذه المنطقة أكثر من 300 ألف عائلة لبنانيّة».
بدوره، رأى وزير الخارجيّة البحرينيّ خالد بن أحمد أن رد فعل البحرين على كلام نصر الله يوم السبت الماضي، بمنع الرحلات الجويّة من لبنان وإليه، «ليس عقوبة للشعب اللبناني، بقدر ما هو تحميل لبنان هذه المسؤوليّة الكبرى. وشعب لبنان من أقرب الشعوب إلينا، وتربطنا به علاقة تاريخيّة معروفة، لكن ما سمعناه من تهديدات حتّمت علينا أخذ هذه الإجراءات وليتحمّل الجميع مسؤوليّاتهم».
.gif){kind=icon}
تدخّل سوري يسرّع ولادة الحكومة الميقاتيّة
العرض العادي
